تعتزم الحكومة الجزائرية إطلاق حزمة من التسهيلات العقارية والمالية بحلول عام 2027، تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين عند اقتناء سكناتهم عبر صيغ التمويل الإسلامي وبرامج السكن المدعمة. وبموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ستُعفى عقود المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري. كما يقر المشروع احتساب رسوم التسجيل على أساس قيمة العقار المقتنى من الممول بدلاً من إجمالي قيمة العقد، مع تقديم تيسيرات خاصة لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك. كما يشمل الإصلاح توسيع دائرة الإعفاءات لتشمل كافة برامج السكن المدعمة من الدولة، وتحديث جدول رسوم الإجراءات العقارية ليتماشى مع تطورات السوق والتشريعات الحالية، وذلك لضمان فعالية أكبر في تسيير المعاملات العقارية وتحفيز الاستثمار السكني.