يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير صارمة تهدف إلى تعزيز السيطرة الوطنية على سوق التبغ. تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، وضمان أن تظل الشركات العاملة في هذا القطاع تحت هيمنة وطنية لضمان استقرار السوق ومنع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج. يفرض المشروع الجديد نظام اعتماد خاص من وزارة المالية، يتطلب رأسمالاً اجتماعياً لا يقل عن 500 مليون دينار للشركات المصنعة، مع اشتراط حيازة المواطنين الجزائريين المقيمين لـ 51% على الأقل من رأس المال، بينما يُشترط التملك الكلي للجزائريين في حالة إنتاج "الشمة". كما ستخضع سلسلة التوزيع لنظام اعتمادات صارم يقتصر على الشركات ذات الحقوق الجزائرية. ومن المقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتنظيم هذا القطاع ومراقبة الممارسات التجارية، وذلك لتجنب تكرار تجارب سابقة، مثل قضية شركة "ستيم" التي شهدت تحولاً في هيكلية رأسمالها لصالح الطرف الأجنبي.