شهدت الجزائر استحداث "الشباك الوحيد للاستثمار" بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-326 الصادر في 12 أكتوبر 2026. يهدف هذا الهيكل الجديد إلى أن يكون المرجع الحصري والوحيد للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يتولى صلاحيات إصدار جميع القرارات والتراخيص والوثائق اللازمة منذ تسجيل المشروع وحتى دخوله مرحلة الاستغلال. ويشرف على هذا الجهاز رئيس مدير عام يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ويتمتع برتبة وزير دولة ويخضع مباشرة لسلطة الوزير الأول. ويضم مجلس إدارته وزراء الداخلية، والمالية، والصناعة، والتجارة الخارجية والداخلية، والسياحة. ومن أبرز مهام هذا الشباك إدارة العقار الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى متابعة المشاريع ميدانياً ومنح المزايا الاستثمارية. يضم الشباك تسعة أقطاب متخصصة تغطي كافة الجوانب الإدارية والتقنية والمالية، بينما تواصل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مهامها إلى حين التفعيل الكامل لهذا الجهاز الجديد.