فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقاً قضائياً عاجلاً وشاملاً حول ظاهرة إتلاف المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الطماطم، التي يتم التخلص منها في الطبيعة بدلاً من تسويقها. جاء هذا القرار عقب تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصاً يرمون كميات معتبرة من الخضروات الصالحة للاستهلاك في مناطق نائية، بهدف إحداث ندرة مصطنعة والتلاعب بالأسعار. وقد كلف النائب العام مصالح الضبطية القضائية، تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بتحديد هوية كل الضالعين في هذه الأفعال، سواء كانوا فاعلين أو محرضين أو ممولين، بغض النظر عن مناصبهم. كما يهدف التحقيق إلى كشف شبكات التوزيع والتخزين المتورطة، حيث أكد البيان أن المذنبين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة. ويأتي هذا في سياق تشديد الرقابة، حيث كان رئيس الجمهورية قد وجه بتوسيع التحقيقات لتشمل الممارسات الاحتيالية في قطاع تسويق اللحوم المستوردة.