نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يضع ضوابط صارمة لتسيير المؤسسات التعليمية الخاصة في الجزائر. وينص القرار على حصر المناهج الدراسية في البرامج الوطنية المعتمدة، مع حظر تدريس المناهج الأجنبية بشكل كلي. كما سمح المرسوم بإضافة أنشطة بيداغوجية اختيارية بشرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية الوطنية. وفي إطار تنظيم العلاقة بين الأطراف، فرض النص توقيع عقد تمدرس بين المؤسسة وولي الأمر يوضح كافة الحقوق والالتزامات، بما في ذلك خدمات النقل والإطعام وكيفية فض النزاعات. كما تلتزم المدارس بموجب هذه القوانين بالإعلان عن الرسوم الدراسية الخاصة بكل مستوى قبل ثلاثة أشهر من موعد الدخول المدرسي.