أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتطويق الارتفاعات العشوائية في الأسعار. وشملت القرارات تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، مع التوجه نحو تسقيف أسعار المواد الأساسية كالخضر واللحوم وتحديد هوامش الربح. كما أمر الرئيس بفتح تحقيق حول ممارسات بعض مستوردي اللحوم المشتبه في تورطهم في الاحتكار. وعلى المستوى الميداني، سيتم تفعيل آلية لامتصاص فائض الإنتاج المحلي وتخزينه لضمان استقرار السوق، مع تعزيز الرقابة عبر فرق ميدانية ونظام رقمي للإنذار المبكر. من جانب آخر، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك حتى عام 2029، وهو ما رحبت به المنظمات المهنية التي دعت إلى معالجة جذرية للاختلالات في مسالك التوزيع وتطوير بنيات التخزين.