كشف وزير الصناعة، فريد كورتل، عن استراتيجية القطاع لعام 2027، والتي تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13%. ترتكز الخطة على استكمال المشاريع الصناعية القائمة، وتطوير الاندماج المحلي، وتسهيل العقار الصناعي. وتخطط الوزارة لتهيئة 738 هكتاراً من المناطق الصناعية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمناولين في قطاعات الميكانيك والإلكترونيك والكهرباء لتقليل تكاليف الإنتاج. كما تتضمن الرؤية تحديث البنية التحتية للجودة وتوسيع شبكة هيئات المطابقة المعتمدة لدعم التصدير نحو الأسواق الإفريقية، إلى جانب برنامج لمرافقة 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتعزيز الابتكار والملكية الصناعية.