يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في أعقاب خطابه الأخير الذي جاء في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات واسعة منذ 17 أكتوبر بسبب تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع جودة الخدمات العامة. ورغم دعوات ماكرون للتهدئة، اعتبرت المعارضة والنقابات أن الخطاب خيِّب الآمال وافتقر إلى حلول ملموسة للأزمات الاجتماعية. هذا وأعلنت التشكيلات النقابية عن إضراب وطني مرتقب في 5 نوفمبر المقبل، مطالبةً بزيادة الأجور وتحسين الخدمات العامة. وفي سياق متصل، نددت نقابة "سي جي تي" بالسياسات الحكومية التي وصفتها بالمنحازة للأثرياء على حساب الطبقات العاملة. وتستمر حالة التوتر في الشارع، حيث شهدت مدن فرنسية، منها باريس، تحركات احتجاجية طالبت بإنهاء القمع الأمني والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.