تواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة في قطاع الطاقة، مما دفعها للتوجه مباشرة إلى الجزائر بطلب لزيادة صادراتها من النفط والغاز المسال. وتشير التقارير إلى أن الاستجابة الجزائرية تتباين بين قطاعي النفط والغاز؛ فبينما تملك شركة سوناطراك هامشاً لرفع صادراتها النفطية، تصطدم مساعي زيادة الغاز المسال بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد مع شركاء دوليين آخرين. وقد سجلت صادرات النفط الجزائرية نحو فرنسا نمواً ملحوظاً، حيث أصبحت باريس في أبريل 2026 المشتري الأول للخام الجزائري، بمعدل 138 ألف برميل يومياً. وتؤكد المصادر أن قدرة الجزائر على تلبية الطلب الفرنسي الإضافي من الغاز تبقى رهينة بمرونة العقود السارية وتوافر الفائض بعد تلبية الاحتياجات المحلية. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الطاقة أو شركة سوناطراك حول تفاصيل هذه المباحثات.