وجهت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية يوم الإثنين تنبيهاً لجميع المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الالتزام التام بقواعد إشهار الأسعار والتعريفات الخاصة بالمنتجات والخدمات. وشدد البيان على أن المعلومات المتعلقة بالأسعار يجب أن تُعرض بشكل واضح يسهل على الزبائن قراءته. كما حذرت الوزارة من أن مخالفة هذه التعليمات القانونية ستؤدي إلى إجراءات صارمة، تشمل الملاحقة القضائية، الغلق الإداري للمحلات، ومصادرة السلع المعنية. وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي القطاع لتعزيز شفافية السوق وحماية حقوق المستهلكين في الاطلاع على الأسعار قبل الشراء.