أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن استحداث منصة إلكترونية وتطبيق خاص للهواتف الذكية، بهدف تمكين المواطنين من الإبلاغ المباشر عن التجاوزات التجارية. تتيح هذه الأدوات الرقمية رصد الممارسات غير القانونية، مثل الزيادات غير المبررة في الأسعار، وعدم الالتزام بقواعد النظافة، وكل ما يمس بسلامة المستهلك. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في 18 أكتوبر، والتي تهدف إلى إرساء نظام رقابة لامركزي لمتابعة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع يومياً. وقد شددت الوزيرة أمال عبد اللطيف خلال اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية والاعتماد على 'الرقابة التشاركية' التي تجعل من المواطن فاعلاً أساسياً في كشف التلاعبات، وذلك لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية.