عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جلسة خصصت لاستعراض ميزانية قطاع الري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. استمعت اللجنة خلالها إلى عرض قدمه وزير الري، لوناس بوزقزة، الذي أكد على حجم التحديات المرتبطة بالنمو العمراني والتوسع الصناعي والزراعي في البلاد. وأعلن الوزير عن تخصيص رخص التزام بقيمة تفوق 894 مليار دينار، بزيادة 141% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت اعتمادات الدفع نحو 697 مليار دينار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تمويل 388 عملية جديدة وإعادة تقييم مشاريع جارية، مع التركيز بشكل محوري على ربط محطات تحلية مياه البحر في الشلف ومستغانم وتلمسان بشبكات التوزيع، لضمان تعزيز الأمن المائي وتلبية احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية.