حدد المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026 مهام وتنظيم الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، بهدف توحيد مسار المستثمرين من مرحلة التأسيس إلى الاستغلال. يعمل الشباك كمركز محوري يجمع الخدمات الإدارية، ويوفر المعلومات حول العقار الاقتصادي، مع التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية. يتولى الشباك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومعالجة شكاوى المستثمرين وتظلماتهم. ويتضمن التنظيم الجديد مجلساً للإدارة برئاسة المدير العام، وعضوية ممثلين عن سبعة قطاعات وزارية، إضافة إلى أقطاب متخصصة تغطي مراحل إنشاء المؤسسات، وتسيير المشاريع، والعقار الاقتصادي، والربط بالشبكات. كما يعتمد الشباك على منصة رقمية لتسهيل الإجراءات، بينما يُعين رئيسه المدير العام بموجب مرسوم رئاسي، مع التركيز على الكفاءة والخبرة في مرافقة الاستثمار.