تمكنت مواطنة جزائرية من كسب قضيتها أمام القضاء الفرنسي بعد طعنها في قرار مغادرة التراب الفرنسي (OQTF). وقد أعلنت محاميتها، الأستاذة مرهوم عميش، أن المحكمة قررت إلغاء قرار الترحيل، مع منح موكلتها تصريح إقامة، وإلزام الدولة الفرنسية بدفع مبلغ 1000 يورو كتعويض عن مصاريف التقاضي. استند الدفاع بشكل أساسي إلى الوضع العائلي للمعنية، حيث يقيم زوجها ببطاقة مقيم وأطفالها بشكل قانوني في فرنسا، مما يعزز الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وتأتي هذه القضية لتؤكد أهمية الطعون الإدارية في مواجهة قرارات الترحيل، حيث يقوم القضاة بدراسة كل حالة على حدة وفقاً للوثائق المقدمة.