أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، خلال لقاء مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية تشهد تحسناً ملحوظاً، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4%. وأشار مولى إلى أن التنويع الاقتصادي الذي حققته البلاد نال تقدير الهيئات الدولية، بفضل الشراكة بين الدولة والمؤسسات. كما شدد على ضرورة محاربة الممارسات غير القانونية لضمان منافسة شريفة، مؤكداً أن السيادة الغذائية تعد أولوية قصوى لمواجهة الأزمات، خاصة بعد دروس جائحة كورونا. واختتم بالتأكيد على قوة الاقتصاد الوطني الذي لا يعتمد على الاستدانة الخارجية، معتبراً أن المؤسسات الجزائرية هي الشريك الاستراتيجي الأول للدولة لتحقيق الازدهار.