طالب نحو ثلاثين عمدة في فرنسا بالاعتراف الكامل والرسمي بمجزرة 17 أكتوبر 1961 بوصفها "جريمة دولة". وأكد هؤلاء المسؤولون، في بيان مشترك، على مسؤولية السلطات العامة آنذاك في تنفيذ عمليات القمع العنيف ضد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا سلمياً في باريس وضواحيها رفضاً لحظر التجوال التمييزي. واستند الموقعون، ومن بينهم رؤساء بلديات باريس وسان دوني وسان أوان، إلى تقديرات المؤرخ جان لوك إينودي التي تشير إلى مقتل نحو 300 جزائري، حيث أُلقي بالعديد منهم في نهر السين. كما دعا العمد إلى إدراج هذه الذكرى في التقويم الوطني للمناسبات الرسمية، وفتح الأرشيف المتعلق بحرب الجزائر بالكامل أمام الباحثين والعائلات، وإنشاء فضاءات للذاكرة وتوعية الأجيال الناشئة. ويرى الموقعون أن الخطوات السابقة التي اتخذها رؤساء فرنسا منذ 2012 لا تزال غير كافية، مؤكدين أن مطلبهم يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا دون استحضار الضغائن.