أوضح وزير المالية، محمد لمين لوحيشي، أن البنود الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بخصوص أسعار الوقود لا تعني بالضرورة زيادة فورية في الأسعار عند محطات التوزيع. وأشار الوزير إلى أن النص يضع إطاراً تنظيمياً يسمح بتعديل الأسعار صعوداً أو نزولاً بناءً على معايير محددة. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن هذه الخطوة تمنح السلطات مرونة تقنية لمواكبة التكاليف دون فرض زيادات مباشرة على المواطنين. تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تعزيز الموارد المالية للدولة، ومحاربة التهرب الضريبي، والتحول نحو الرقمنة لتطوير الإيرادات خارج قطاع المحروقات، مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية ومشاريع التنمية.