يواجه نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني يمثل ولاية سطيف احتمال تجريده من حصانته البرلمانية، وذلك في أعقاب ملاحقته قضائياً بتهم تتعلق بالتزوير وسوء استغلال المنصب. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في العهدة البرلمانية الجارية، حيث أرجأ مجلس قضاء سطيف مؤخراً النظر في ملفه نظراً لتمتعه بالحصانة. ووفقاً للدستور الجزائري، فإن الحصانة تقتصر على المهام النيابية، بينما تتيح المواد القانونية متابعة النائب في القضايا المتعلقة بالحق العام. وتجري حالياً دراسة الإجراءات الدستورية والقانونية لرفع هذه الحصانة لتمكين القضاء من البت في القضية. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لا ترتبط بمعايير تدقيق ملفات الترشح التي أجرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سابقاً، حيث يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من تنصيب المجلس الشعبي الوطني.