أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن سنة 2027 ستشكل محطة حاسمة في تحول الاقتصاد الجزائري، مشدداً على التزام الدولة بدمج تعزيز الإنتاج المحلي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي. وأوضح الرئيس، خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، أن الجزائر تشهد انتقالا هيكليا من اقتصاد استيراد إلى اقتصاد منتج، حيث يشكل القطاع الخاص أكثر من 85% من نسيجه. كما أشار إلى تقليص فاتورة الاستيراد بشكل ملحوظ، والتوقف عن استيراد الوقود، مع التطلع للاكتفاء الذاتي في الحبوب والمواد الأساسية بحلول 2027، مبرزاً نجاح الدولة في توفير معظم الاحتياجات الدوائية محلياً. وفي سياق التحفيز الاستثماري، أشاد الرئيس بالدور المرتقب للشباك الوحيد للاستثمار، مؤكداً على مواصلة المساعي لرفع الصادرات خارج المحروقات، مع طمأنة الرأي العام بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة والنمو بعيداً عن التوقعات الخارجية المتشائمة.