يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 4 أكتوبر، تدابير استراتيجية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين وفرة المنتجات الغذائية الأساسية. وتستمر هذه الإجراءات، التي تشمل تخفيض الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية، حتى نهاية عام 2029. وتغطي هذه التسهيلات مجموعة واسعة من المواد الغذائية، منها اللحوم الحمراء والبيضاء، القهوة، زيت المائدة، البقوليات، الأرز، البيض، والدواجن. وينص القانون على تمديد العمل بنظام الرسوم الجمركية المخفضة (5%) لاستيراد الماشية الموجهة للذبح واللحوم المبردة، بالإضافة إلى مواصلة إعفاء زيت الصويا الخام والقهوة الخضراء من القيمة المضافة والرسوم الداخلية للاستهلاك. كما تؤكد الحكومة على ضرورة دعم الفلاحين وتعزيز الرقابة لمحاربة المضاربة وضمان تزويد كافة المناطق بالسلع، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حماية معيشة المواطنين.