مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يضع موريتانيا أمام تحديات قانونية وسياسية
تتزايد التساؤلات حول الدور الموريتاني في مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، في ظل مخاوف من تورط نواكشوط في فرض واقع سياسي يمس قضية الصحراء الغربية. وتأتي هذه التساؤلات تزامناً مع زيارة غير معلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نواكشوط. ويرى الخبير حمدي يحظيه أن التحركات المغربية تهدف لاستغلال العلاقات الثنائية لتثبيت الاحتلال، مشيراً إلى مقترحات لفتح معبر حدودي جديد، بينما يؤكد السفير السابق عمار بلاني على ضرورة توضيح موريتانيا لالتزاماتها القانونية. ويشدد بلاني على أن مسار الأنبوب يمر عبر مياه الصحراء الغربية، وهو إقليم يتمتع بوضع قانوني منفصل وفقاً للأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يجعل أي مشاركة في المشروع دون موافقة الشعب الصحراوي إشكالية قانونية بالغة الخطورة.