تواجه لجنة المؤرخين المشتركة المكلفة بملف أرشيف حرب الجزائر جموداً مستمراً، حيث لا تزال قطاعات واسعة من الإدارة والطبقة السياسية في فرنسا تعارض الكشف عن الوثائق المتعلقة بجرائم الجيش الاستعماري. ورغم محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون فتح الأرشيف كجزء من سياسته التذكارية، إلا أنه اصطدم بمعارضة داخل أجهزة الدولة. وتبرز قضية الباحث العسكري رومان شورون، الذي خضع للتحقيق والمداهمة بسبب دراسته حول استخدام الأسلحة الكيميائية ضد جيش التحرير الوطني، كنموذج للمضايقات التي يتعرض لها الباحثون. وقد أدى هذا التوتر بين رغبة السلطة السياسية في الانفتاح وتمسك "حراس أسرار الدولة" بمواقعهم إلى تشديد إجراءات تصنيف الوثائق، خاصة بعد قضية موريس أودان. ورغم قرار مجلس الدولة عام 2021 بتسهيل الوصول إلى الوثائق، تم إدراج بنود قانونية جديدة تحت غطاء الأمن ومكافحة الإرهاب، مما يسمح مجدداً بتقييد الوصول إلى ملفات حساسة تتعلق بحرب التحرير الجزائرية.