كشف مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 4 أكتوبر الماضي، عن إجراءات تحفيزية لفائدة شركات الاستثمار وهيئات رأس المال الاستثماري. وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح مدير الخزينة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن هذه المزايا تمتد على مدى 10 سنوات ابتداءً من جانفي 2027. وتتضمن التدابير إعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات ورسوم التسجيل المتعلقة بعمليات التأسيس والتحويل والتشغيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير السيولة للمشاريع الإنتاجية وخلق فرص عمل. كما يهدف النظام الضريبي الجديد إلى جذب صناديق الاستثمار الدولية وتسهيل عملياتها. وفي سياق متصل، تم مؤخراً إطلاق «الصندوق الجامعي للابتكار والشركات الناشئة» برأسمال يتجاوز 280 مليون دينار، تحت إشراف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لدعم الابتكار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة.