نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد مهام وصلاحيات "الشباك الوحيد الوطني للاستثمار"، الذي يوضع تحت إشراف الوزير الأول. يعد هذا الشباك الجهة الحصرية والوحيدة للمستثمرين، حيث يتولى معالجة كافة الإجراءات الإدارية، من تسجيل المشاريع وتسليم التراخيص والعقود، وصولاً إلى مرحلة الاستغلال. كما يضطلع الشباك بدور محوري في تفعيل استراتيجية الاستثمار الوطنية عبر تقديم خدمات المرافقة والإعلام، وتوفير البيانات الضرورية للمستثمرين. ويتولى الهيكل أيضاً مسؤولية إدارة العقار الاقتصادي وتسيير المنصة الرقمية المخصصة للمستثمرين، فضلاً عن متابعة مدى تقدم المشاريع ميدانياً والتأكد من التزام المتعاملين بالاتفاقيات المبرمة، ومعالجة شكاويهم. ويتمتع الشباك بصلاحية ممارسة حق الشفعة باسم الدولة وتحديد المؤهلات للاستفادة من المزايا والعقار الاستثماري بالتنسيق مع القطاعات المعنية.