أعرب حزب العمال عن استيائه الكبير من وتيرة إقصاء المترشحين للانتخابات المحلية، واصفاً إياها بعملية إقصاء جماعي تستهدف شخصيات ذات كفاءة ونزاهة مشهود لها. وأوضح الحزب في بيان له أن التذرع بـ "المساس بالأخلاق السياسية" كسبب للرفض يعد تهمة غامضة وغير مؤسسة، منتقداً تدخل "لجنة خاصة" لا تملك صلاحيات قانونية للقيام بتحريات النزاهة. كما أشار الحزب إلى أن هذه الممارسات تناقض شعارات تشجيع الشباب على العمل السياسي وتتنافى مع الثقة الشعبية التي يتمتع بها العديد من المترشحين المرفوضين. ودعا الحزب رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، إلى التدخل الفوري لإنصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لهم، معتبراً أن استمرار هذه الأوضاع يضرب مصداقية المؤسسات الانتخابية ويقوض الحق الدستوري في الترشح.