ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد النور بلعربي، البنود الخاصة بقطاع الجمارك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027. واستمع أعضاء اللجنة إلى شروحات قدمها المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، حول المواد القانونية الممتدة من 153 إلى 176. وتناول اللقاء مساعي عصرنة القطاع، وتعزيز الرقمنة، وتفعيل الشباك الوحيد لتسريع معالجة السلع. كما قدم المدير العام حصيلة حول التحصيل الجمركي والإصلاحات الجارية. ومن جهتهم، طرح النواب استفسارات حول سبل تقليص الضغط على الموانئ، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان أمن البيانات، بالإضافة إلى نقاش حول ضوابط المصالحة الجمركية.