قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضاً حول حصيلة قطاع الطاقة لعام 2026 ومحاور ميزانية 2027. وأكد الوزير أن الجزائر عززت مكانتها كمورد موثوق للغاز الطبيعي، حيث بلغت مداخيل صادرات المحروقات 37.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. وأوضح عرقاب أن الجباية البترولية تجاوزت التوقعات بنسبة 105% خلال عام 2026. وفيما يخص الاستثمار، خصص القطاع غلافا ماليا قدره 71.6 مليار دولار لآفاق 2030، مع التركيز على مشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير إنتاج الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. كما التزم القطاع بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى مستويات شبه معدومة في حرق الغاز بحلول 2030، مع إطلاق مشروع ضخم للتشجير على مساحة 520 ألف هكتار. أما بخصوص ميزانية 2027، فقد وضعت الحكومة توقعات للجباية البترولية بـ 2652 مليار دينار على أساس سعر مرجعي للنفط يقدر بـ 60 دولاراً للبرميل.