مشروع قانون المالية 2027: التركيز على حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار

كشف وزير المالية، محمد لمين لوح، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى تكريس البعد الاجتماعي للدولة وحماية ذوي الدخل المحدود، مع دفع عجلة الاقتصاد المنتج. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل دون رفع معدلات الضرائب، وذلك عبر تعزيز آليات الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي. كما شدد على دعم القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصناعة والمناجم لرفع القيمة المضافة. وفيما يخص الجانب الاجتماعي، التزمت الدولة بالحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية عبر تقوية الرقابة التجارية وتحديث أنظمة الدعم بعد استكمال الرقمنة. وبخصوص التوازنات المالية، أوضح الوزير أن الدين العام، الذي يغلب عليه الطابع الداخلي بنسبة 99%، يبقى تحت السيطرة، مع استبعاد اللجوء للديون الخارجية. كما تم الإعلان عن تخصيص مبالغ مالية هامة لدعم الولايات الجديدة، مع رفع الضريبة على الإشهار العقاري إلى 2.5%.