أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، مجموعة من القرارات الاستراتيجية والميدانية الرامية إلى تنظيم الأسواق وضبط أسعار المواد الأساسية، كأولوية قصوى ضمن السياسة الوطنية. وتتضمن التدابير الجديدة وضع إطار قانوني صارم لعمل الوسطاء التجاريين لمنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى فتح تحقيق فوري حول ممارسات الاحتكار في قطاع استيراد اللحوم. كما أمر الرئيس بمضاعفة فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة لضمان تواجدها الميداني طوال العام. ولتعزيز استقرار الأسعار، تقرر إنشاء قاعدة بيانات رقمية مركزية للتتبع اللحظي، وتفعيل آلية شراء فوائض الإنتاج المحلي للتدخل عند الحاجة. وقد لاقت هذه الخطوات ترحيباً من قِبل منظمة حماية المستهلك والاتحاد العام للتجار والحرفيين، حيث ثمنوا دورها في الحد من المضاربة وضمان شفافية التعاملات التجارية.