أصدر بنك الجزائر تعليمات جديدة تحدد القواعد التطبيقية لممارسة نشاط "الفاكتورينغ" أو التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية. وتهدف هذه الخطوة، التي جاءت بموجب التعليمة رقم 09-2026، إلى تفعيل اللوائح السابقة المتعلقة بهذا النوع من العمليات التجارية. وبموجب هذه القواعد، يقوم العميل بنقل ديونه التجارية إلى مؤسسة مالية مقابل الحصول على السيولة، حيث تتحمل المؤسسة مخاطر عدم السداد. وتتطلب العملية إبرام عقد مكتوب يتضمن هوية الأطراف، طبيعة الالتزامات، شروط التمويل، وكيفية تحديد سقف المخاطر. كما تلزم التعليمات المؤسسات المالية بتقييم الوضعية المالية للعميل والمدين قبل البدء، مع ضرورة إخطار المؤسسة بأي طارئ يمس قدرة المدين على الدفع. وتقتصر هذه العمليات على الديون المترتبة على مدينين مقيمين في الجزائر، مع وجوب إثبات انتقال الحقوق عبر سندات الاستبدال القانونية.