كشفت الجريدة الرسمية عن تشكيل لجنة دائمة جديدة تتولى مهمة البت في طلبات الاستيراد. يترأس هذه الهيئة الوزير المسؤول عن التجارة الخارجية أو من ينوب عنه، وتضم في تشكيلتها ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وتتمحور مهام اللجنة حول تقييم طلبات الاستيراد بشكل فردي، مع منح أولوية قصوى للمعالجة السريعة للسلع الحساسة لضمان استقرار التموين وتجنب نقص المواد الضرورية، علاوة على الحفاظ على وتيرة الإنتاج الوطني. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنسيق الحكومي وضمان المتابعة الدقيقة لعمليات التجارة الخارجية.