صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد وتسيير المدارس الخاصة في الجزائر. وينص المرسوم على أن هذه المؤسسات ملزمة بتقديم خدمة عمومية تتماشى مع المبادئ الدستورية والقيم الوطنية. كما يفرض النص تطبيق المناهج التعليمية الوطنية حصراً، مع منع البرامج الأجنبية، واعتماد اللغة العربية لغة تدريس أساسية. ومن بين الإجراءات التنظيمية، يتعين على أصحاب المدارس الإعلان عن الرسوم الدراسية قبل ثلاثة أشهر من الدخول المدرسي، وتوفير شروط السلامة والنظافة، بالإضافة إلى ضمان التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يضع القانون شروطاً صارمة لاعتماد المؤسسات، تشمل تقديم كفالة بنكية والالتزام بالخارطة المدرسية، مع شروط دقيقة تتعلق بملف المؤسس، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وتعيين مدير بيداغوجي مؤهل وخبرة لا تقل عن عشر سنوات.