طالب حوالي ثلاثين عمدة لبلديات فرنسية السلطات بالاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس كـ "جريمة دولة". ويأتي هذا المطلب قبيل الذكرى الخامسة والستين لهذه الأحداث التي ارتكبها النظام الاستعماري ضد المهاجرين الجزائريين. وأكد الموقعون على ضرورة إدراج هذه الذكرى في التقويم الوطني الرسمي للحكومة الفرنسية لضمان إحياء سنوي للضحايا. كما شددوا على ضرورة فتح الأرشيف المتعلق بحرب التحرير الوطنية، وتسهيل الوصول إليه، مع دعم إقامة أماكن مخصصة للذاكرة لتعليم الأجيال الناشئة. تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 كانت سلمية احتجاجاً على حظر التجوال التمييزي، لكنها قوبلت بقمع وحشي تحت إشراف موريس بابون، مما أدى إلى مقتل العديد من الجزائريين ورمي جثث بعضهم في نهر السين.