قام الوزير الأول، سيفي غريب، بتنصيب اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية والمقرر التنفيذي رقم 327-26 الصادر في 13 أكتوبر 2026. وتضم اللجنة في عضويتها وزيري التجارة الخارجية والمالية، وممثلين عن البنك المركزي والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA). وتهدف هذه الهيئة إلى البت العاجل في طلبات استيراد المواد الحساسة والضرورية لضمان استقرار السوق الوطني وسير عجلة الإنتاج. من جانبه، رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بهذه المبادرة، معتبراً إياها خطوة تعزز الحوار بين السلطات والمتعاملين الاقتصاديين، وتدعم جهود الدولة في حماية الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار، مؤكداً التزامه بمرافقة كافة الشركات بمختلف أحجامها لدفع عجلة النمو الاقتصادي.