تستعد محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 27 أكتوبر الجاري، لمحاكمة 9 متهمين في قضية تزوير واسعة النطاق استهدفت استخراج وثائق بيومترية وهوية جزائرية لمهاجرين أفارقة. وتكشف التحقيقات أن الشبكة، التي ضمت موظفين في بلدية تندوف، كانت تزور شهادات الميلاد والوثائق الإدارية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم للوثيقة الواحدة. بدأت خيوط القضية في أبريل 2025، إثر توقيف شخصين بمصلحة الوثائق البيومترية بتندوف، حيث تبين أن أحدهما رعية أجنبية يحمل ملفاً مزوراً. وقد أفضت عمليات التفتيش والتحقيق إلى ضبط دفاتر تتضمن أسماء مشبوهة ووثائق غير موجودة في السجلات الورقية، مما أكد تورط موظفين في التلاعب بالنظام الرقمي. يواجه المتهمون تهماً جنائية ثقيلة تشمل تزوير محررات رسمية، استغلال الوظيفة، تكوين جمعية أشرار، وتسهيل إقامة أجانب بطريقة غير قانونية.