أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتأسيس لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ومعالجة ملفات الاستيراد، مع منح المجلس عضوية دائمة فيها. وأكد كمال مولى، رئيس المجلس، أن هذه الخطوة تعزز التشاور بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، مما يدعم الإنتاج الوطني ويذلل العقبات أمام المؤسسات. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة لبناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار مولى إلى أن المؤشرات الاقتصادية، بما فيها توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى 4 بالمائة، تؤكد نجاعة التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين.