نشرت الجريدة الرسمية في عددها 71 مرسوماً تنفيذياً يضع ضوابط دقيقة لعمل واعتماد المدارس الخاصة في الجزائر. وبموجب هذا النص، يُلزم أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بتبني المناهج والكتب الوطنية حصراً، مع منع تدريس البرامج الأجنبية نهائياً. ويغطي هذا الإطار القانوني مراحل التعليم من التحضيري إلى الثانوي، مع اشتراط إبرام عقد نجاعة تربوية يقدم لمديريات التربية. يأتي هذا القرار في سياق إصلاحي لمعالجة النقائص الميدانية، حيث أكد وزير التربية الوطنية أن فتح المؤسسات الجديدة سيرتبط بمدى مطابقتها للخريطة المدرسية، مع تشجيع التوجه نحو تخصصات علمية حديثة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تماشياً مع توجيهات الدولة.