شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية طرح مشروع قانون يهدف إلى منح إقامة متعددة السنوات للعمال الأجانب الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، شريطة عملهم في قطاعات تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية. يهدف هذا المبادرة، التي قدمتها النائبة سيلين هيرفيو وكتلة الاشتراكيين، إلى معالجة الصعوبات التي تواجه قطاعات حيوية مثل البناء، الرعاية الصحية، والمطاعم. يرى المدافعون عن المشروع أن الخطوة ستنهي حالة الهشاشة القانونية للعمال وتدعم الشركات، بينما يواجه المقترح معارضة قوية من أطياف اليمين التي تحذر من تبعات محتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية. من المقرر أن تبدأ مناقشة النص في لجنة القوانين وسط انقسامات سياسية حادة حول ملف الهجرة الاقتصادية.