تكثف البنوك العمومية والخاصة في الجزائر جهودها لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليص التعاملات النقدية قبل نهاية عام 2026. وتأتي هذه التحركات تماشياً مع استراتيجية اللجنة الوطنية للدفع، حيث طرحت المؤسسات المالية حلولاً رقمية متنوعة. فقد قدم البنك الوطني الجزائري بطاقات مسبقة الدفع للطلبة والعائلات، بينما ركز بنك التنمية المحلية على تفعيل الدفع عبر الهاتف للمشتريات المدرسية ورفع سقف البطاقات البينبنكية لتغطية تكاليف الحج. من جانبه، أطلق بنك الجزائر الخارجي بطاقات دولية للمستوردين الصغار، في حين سجل القرض الشعبي الجزائري نمواً كبيراً في استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وتساهم هذه التطورات في زيادة اعتماد المواطنين على القنوات الإلكترونية لتسديد الرسوم الإدارية، أقساط السكن، والضرائب، مما يعكس تحولاً ملموساً في عادات الاستهلاك والخدمات المالية في البلاد.