يستعد قطاع الطيران في الجزائر لإجراء تعديلات تنظيمية بخصوص دفع رسوم تذاكر السفر في عام 2027. يركز مشروع قانون المالية لعام 2027 على مراجعة آليات تحصيل "رسوم حماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة لهم" الموجهة للوكالة الوطنية للطيران المدني، وذلك دون المساس بقيمة الرسوم المحددة سابقاً في قانون المالية لعام 2025. تهدف هذه التغييرات التقنية إلى تسهيل عملية الربط بين أنظمة الحجز العالمية لشركات الطيران والتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). كما يسعى النص القانوني إلى ضبط التاريخ الفعلي للتطبيق ليكون الأول من فبراير 2025 بدلاً من الأول من يناير، مراعاةً للفترة الزمنية المطلوبة لتحديث الأنظمة المعلوماتية لدى شركات النقل، بما في ذلك الخطوط الجوية الجزائرية.