كشفت مصادر رسمية عن إجراءات مرتقبة تهدف لتحسين ظروف المتقاعدين، حيث سيتم خفض نسب فوائد القروض الاستهلاكية والعقارية الموجهة لأكثر من 3.6 مليون متقاعد لتصل إلى 2 بالمئة، مع استبعاد القروض التجارية. وفي سياق متصل، تقرر رفع سقف المبالغ المتاحة للسحب عبر الموزعات الآلية. وقد تم تنصيب لجنة تقنية مشتركة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية لوضع اللمسات الأخيرة على هذه الامتيازات. كما شهد مقر الصندوق لقاءً رفيع المستوى ضم المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد حفيظ أدرار والرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، لبحث تطوير الشراكة الرقمية والمصرفية لضمان خدمة أفضل لهذه الفئة.