نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 72 مرسوماً رئاسياً صادراً عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحدد الإطار التنظيمي ومهام الشباك الوحيد الوطني للاستثمار. يمنح هذا المرسوم، المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، الشباك صلاحيات حصرية للبت في كافة التراخيص والاعتمادات والعقود الخاصة بالمستثمرين. تتركز مهام الشباك الجديد في تقديم خدمات التوجيه والمرافقة والاستشارات، وتوفير أنظمة معلوماتية تتيح الوصول إلى البيانات اللازمة للمشاريع، بالإضافة إلى إدارة العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية، والإشراف على المنصة الرقمية المخصصة للمستثمرين. وكان الرئيس تبون قد أشرف في وقت سابق على اجتماع خصص لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النص القانوني، بهدف دفع عجلة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.