دخل المرسوم الرئاسي رقم 26-326 حيز التنفيذ، والذي يحدد مهام وتنظيم الشباك الوحيد الوطني للاستثمار التابع للوزير الأول. يعد هذا الجهاز المرجع الحصري للمستثمرين، حيث يتولى معالجة كافة الإجراءات الإدارية، ومنح التراخيص، وتسليم العقود منذ بداية المشروع وحتى مرحلة الاستغلال. كما يساهم الشباك في توفير المرافقة الإعلامية والاستشارية، وتسيير العقار الاقتصادي عبر منصة رقمية مخصصة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الميدانية والبت في منح المزايا الاستثمارية.