أثار توقيف 61 مواطناً مغربياً في مدينة وهران من قبل مصالح الأمن الجزائرية جدلاً واسعاً حول خلفيات هؤلاء الأفراد. ووفقاً للناشط عيسى العربي، فإن أغلب الموقوفين هم أصحاب سوابق جنائية استفادوا من عفو ملكي مقابل تنفيذ مهام تخريبية. وأشار العربي إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، حيث سبق تسجيل حالات مماثلة، مثل قضية اغتيال الفنان مصطفى سوليت في الحسيمة، حيث كان الجاني مستفيداً من عفو مشابه. كما ربط المتحدث بين هذه الحادثة وأحداث أخرى شهدتها أوروبا وسبتة، مؤكداً أن الموقوفين في وهران تسللوا إلى الجزائر براً عبر تونس للقيام بأنشطة تخريبية.