أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات قضائية دقيقة وشاملة بعد انتشار فيديوهات توثق قيام أفراد بإتلاف مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد قيام بعض الأشخاص برمي سلع واسعة الاستهلاك في مناطق منعزلة بهدف افتعال ندرة في السوق والمضاربة في الأسعار. وقد نجحت التحقيقات التي يشرف عليها القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة في كشف هوية المشاركين والمحرضين والممولين لهذه الأفعال، بالإضافة إلى تفكيك شبكات التخزين والتوزيع المرتبطة بهم. وأكد بيان النيابة العامة أن هذه الممارسات تعد اعتداءً على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشدداً على أن المتورطين سيواجهون أقصى العقوبات القانونية. كما دعت النيابة المواطنين إلى اليقظة والتبليغ عن أي تصرفات مماثلة، مشيرة إلى أن حماية القوت اليومي مسؤولية مشتركة.