أشار كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، خلال اللقاء الوطني للمتعاملين الاقتصاديين، إلى أن الاقتصاد الوطني شهد تحولاً هيكلياً جذرياً عقب جائحة كوفيد-19. وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة تعاون وثيق بين سياسات الدولة واستجابة المؤسسات الاقتصادية، مما أكسب إشادة مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت مولى إلى أن الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وتطوير المنظومة المصرفية، كانت عوامل حاسمة في هذا المسار. كما شدد على ضرورة محاربة الممارسات غير القانونية لضمان المنافسة النزيهة، مشيراً إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى كغار جبيلات ومشروع الفوسفات في دفع عجلة النمو الصناعي.