قرر الملك محمد السادس إنهاء مهام مديحة خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية. وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، استناداً إلى الفصل 47 من الدستور. وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الإعلامية، التي ربطت بين تعيينها وتداول وثائق تعود لعام 2004 تتعلق بقضية نصب واحتيال وشهادات طبية حول حالتها النفسية. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الجهاز التنفيذي تابع المعطيات القضائية والطبية الشخصية المتعلقة بالوزيرة السابقة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الحكومة على أولوياتها وبرامجها التنموية. ولم توضح المصادر الرسمية تفاصيل إضافية حول الملف القضائي المذكور، بينما تباينت الآراء في التقارير الإعلامية بين من يربط الإعفاء بالملف القضائي ومن يشير إلى التقارير الطبية القديمة.