تونس تعتمد على الاقتراض لتغطية رواتب الموظفين في ميزانية 2027

كشفت مسودة ميزانية الدولة التونسية لعام 2027 عن نفقات إجمالية تصل إلى 68.895 مليار دينار، بزيادة قدرها 8.37% مقارنة بعام 2026. وتتضمن هذه الميزانية تخصيص 27.3 مليار دينار لسداد أجور الموظفين، وهو ما يضطر الحكومة إلى اللجوء للاقتراض. وتواجه تونس عجزاً مالياً يقدر بـ 14.615 مليار دينار، تسعى لتغطيته عبر ديون داخلية تصل إلى 19.845 مليار دينار وديون خارجية بـ 6.877 مليار دينار. وتتوزع النفقات على قطاعات حيوية، حيث نال التعليم النصيب الأكبر بـ 9.118 مليار دينار، يليه قطاعا الصناعة والمناجم والداخلية، بينما خصصت 5.628 مليار دينار للدفاع. ويأتي هذا في ظل تراكم الديون الخارجية التي بلغت نحو 43 مليار دولار بحلول الربع الثاني من عام 2026، مع تقديرات بخدمة دين تبلغ 7.9 مليار دينار. وتخضع المسودة حالياً للنقاش في اللجان البرلمانية التي تنتهي مهلتها في 10 نوفمبر القادم.