قدم وزير الصناعة، فريد كورتل، عرضاً حول ميزانية قطاعه للسنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير أن الميزانية، التي تبلغ 7.13 مليار دينار كرخص التزام و40.54 مليار دينار كاعتمادات دفع، تركز بشكل أساسي على إنهاء المشاريع القائمة وتسوية العمليات الجارية بدلاً من إطلاق استثمارات جديدة. تتضمن الاستراتيجية ثلاثة برامج كبرى تغطي التنافسية الصناعية، دعم الاستثمار، والإدارة العامة، مع أهداف قابلة للقياس تمتد حتى عام 2029. كما أكد كورتل على التحديات الستة الكبرى التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها تهيئة المناطق الصناعية للوصول إلى 738.5 هكتار، تعزيز الاندماج الصناعي، ودعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى إجراءات تحفيزية تشمل إعفاءات جمركية وضرائب على القيمة المضافة لمدخلات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج. وقد شهدت الجلسة نقاشاً مع النواب حول عدة ملفات، منها العقار الصناعي، صناعة المركبات، وتحديث النصوص التنظيمية للمؤسسات الصغيرة.