أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وعميقة حول فيديوهات توثق قيام أشخاص بإتلاف كميات من المواد الغذائية والخضروات. وتستهدف هذه التحقيقات، التي يشرف عليها القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، كشف شبكات المضاربة وتحديد المتورطين بغض النظر عن مناصبهم. وأكد القضاء أن هذه الأفعال تشكل مساساً مباشراً بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، متوعداً المخالفين بأقصى العقوبات القانونية، كما دعا المواطنين إلى اليقظة والتبليغ عن أي ممارسات مشابهة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.